به نقل از «فارس»

آغاز بررسی درخواست عفو زندانیان تهرانی از سوی ۳۲ هیات قضایی در ۸ زندان

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۲۹۵۰

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ ۱۶ بهمن‌ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران دستور بررسی وضعیت زندانیان استان تهران را از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی صادر کرد.

در پی دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، ۳۲ هیات قضایی با سرپرستی مدیران قضایی استان تهران و مجموعا ۵۱۱ مقام قضایی از صبح امروز به‌طور هم‌زمان از هشت زندان استان تهران بازدید به‌عمل آوردند و وضعیت مددجویان را از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی مورد ارزیابی قرار دادند و دستورات لازم را در جهت مساعدت به زندانیان صادر نمودند.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پیش از آغاز فرایند بررسی وضعیت مددجویان از حیث برخورداری از نهادهای ارفاقی، در جلسه‌ای که به‌صورت ویدیو کنفرانس در ندامتگاه اوین برگزار شد، توصیه‌های لازم را به هیات‌های قضایی مستقر در زندان‌های استان تهران در جهت تسهیل فرایند مساعدت به زندانیان واجد شرایط ارائه کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین تاکید کرد تا کسانی که مشمول عفو و آزادی مشروط هستند، با مساعدت‌های قضایی در اسرع وقت از زندان آزاد شوند.

وی هدف از این اقدام را «تسهیل در امور زندانیان» و «کاهش مشکلات خانواده‌های زندانیان» عنوان کرد و در عین حال بر استماع مطالب تمامی زندانیان تاکید نمود و گفت: نگاه دستگاه قضایی، گره‌گشایی از مشکلات زندانیان و خانواده‌های آن‌ها است.

القاصی به همراهی علی صالحی، دادستان تهران و هیات قضایی همراه از بخش‌های مختلف ندامتگاه اوین بازدید به‌عمل آورد و به‌صورت مستقیم و چهره به چهره درخواست‌ها و مشکلات مددجویان را مورد استماع قرار داد و در خصوص هر یک از درخواست‌ها، دستورات لازم را صادر نمود.

در جریان این بازدید، یک مددجو مدعی شد که فرایند بررسی درخواست اعسار او دچار اطاله شده که رئیس کل دادگستری استان تهران فی‌المجلس دستور داد تا ضمن بررسی ادعای او، تمامی درخواست‌های اعسار زندانیان به‌طور ویژه و در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند و تعیین تکلیف شوند.

گفتنی است؛ نتایج حاصل از بررسی وضعیت مددجویان از سوی هیات‌های قضایی استان تهران متعاقبا اعلام خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی القاصی زندان های تهران عفو گسترده آزادی مشروط رئیس کل دادگستری استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۲۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/